قدرت بانک مرکزی برای برخوردهای بازدارنده با بانکها افزایش می یابد/اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۷۰۹۶
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی در قانون جدید بانکی قدرت برخوردهای بازدارنده با بانک های متخلف اعم از انحلال ،ادغام، اجرای گزیر و فرآیند تسویه کردن با آنها را خواهد داشت.
به گزار ش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی ، با اشاره به بررسی قانون جدید بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت و در پاسخ به این سوال که در گذشته دیوان عدالت اداری اجرای مصوبات و احکام نظارتی بانک مرکزی را متوقف کرده است آیا در قانون فعلی این موضوع تعیین تکلیف شده است و یا خیر ؟ گفت: دیوان عدالت اداری معمولا در بخش هایی ورود می کند که دستورالعمل های آن در قانون پیش بینی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پشتوانه بانک مرکزی جهت اجرای احکام نظارتی بانکی
وی با بیان اینکه همچنین دیوان عدالت اداری در راستای آئین نامه هایی وارد عمل می شود که آن آئین نامه ها به از سوی مراجع اصلی خود صادر نشده است،گفت: به عنوان مثال آئین نامه ای باید از سوی هئیت وزیران صادر می شد و اما از سوی شورای پول و اعتبار صادر شده است، در این شرایط معمولا دیوان این موارد را ابطال می کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون جدید بانک مرکزی این اقدام پیش بینی شد و تلاش شد تا در قانون فوق همه موارد دیده شود و آن پشتوانه لازم هم برای بانک مرکزی جهت احکام نظارتی، آئین نامه ها و دستور العمل‌ها مد نظر قرار گیرد. به واقع ابطال موضعی را براساس قانون جدید بانک مرکزی از سوی دیوان عدالت اداری را پیش بینی نمی کنیم چراکه سعی شده به صورت کامل به همه ابعاد این قانون توجه شود.
افزایش قدرت بانک مرکزی برای برخوردهای بازدارنده با بانکها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با قانون جدید بانک مرکزی می‌توانیم مانع از اضافه برداشت بانکها شویم و یا خیر؟ گفت: ما در قانون فوق سیاست گذاری پولی را همچون سابق بر عهده بانک مرکزی قرار دادیم. معمولا بحث روسای کل بانک مرکزی بر این اساس بود که ما ابزار لازم را برای اعمال برخورد با اضافه برداشت بانکها را نداریم لذا در قانون فوق به سمتی حرکت کردیم که بانک مرکزی قدرت برخورد های بازدارنده با بانک های متخلف اعم از انحلال ،ادغام، اجرای گزیر و فرآیند تسویه کردن با آنها را داشته باشد و همگی این موارد در قانون فوق پیش بینی شده است.
اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی
طغیانی در ادامه و در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه کارشناسان یکی از دلایل رشد بالای نقدینگی را رابطه تورمی دولت و بانک مرکزی می‌دانند، آیا در این قانون رابطه دولت و بانک مرکزی اصلاح شده است و یا خیر؟گفت: بله. در قانون فوق اصلاحاتی داشته ایم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:پیش تر رابطه دولت و بانک مرکزی بدین نحوه بود که فعالیت ها در بانک مرکزی به نوعی در دست دولت بود و در حقیقت تعیین کننده رئیس جمهور و دولت بود.
سیاست گذاری مستقل بانک مرکزی
وی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون، گفت: اعضای شورای هئیت عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول اعتبار می شود را رئیس جمهور تعیین می کند اما در این بخش مقرر شد تا افرادی که به کار گرفته می شود متخصصین حوزه های خود باشند و همچنین زمان انتصاب آنها به نحوی باشد که با نوسانات دولت ها، تغییر نکنند. انتصابات در این بخش منطبق بر نوسانات سیاسی نیست شرایط در این بخش به نحوی است که رئیس کل بانک مرکزی می تواند سیاست گذاری مستقل تری هم داشته باشد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رابطه دولت و بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی بازدارنده با بانک دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی قانون فوق آئین نامه پیش بینی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۷۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لیلام ۱۶ میلیون دلار در افغانستان
در پی افزایش نرخ دلار در برابر افغانی، بانک مرکزی افغانستان بار دیگر میلیون‌ها دلار را لیلام کرد.
بانک مرکزی افغانستان امروز اعلام کرد ۱۶ میلیون دلار را لیلام می‌کند.
این بانک طی دو و نیم سال گذشته بارها برای کنترل ارزش افغانی در برابر دلار، دست به لیلام این ارز خارجی می‌زند.
این اقدام در حالی صورت گرفته که طی دو روز گذشته پول افغانی در برابر دالر با نوساناتی همراه بوده است.
عصر امروز یک دلار تا ۷۲.۴۸ افغانی خرید و فروش شده، رقمی که در مقایسه با هفته گذشته نشان از افزایش روزافزون بهای دلار در برابر افغانی دارد.
بانک مرکزی افغانستان گفته است که در داوطلبی‌های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست و برندگان داوطلبی مکلفاند تا در مدت معینه، پول ذمت خویش را یکبار بطور نقد تحویل بانک مرکزی کنند.
گفتنی است که بانک مرکزی افغانستان برای پایین نگه داشتن قیمت ارز خارجی دست به لیلام دلار می زند.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور